بعضی مواقع فردی وکالت بلاعزل به نماینده قانونی میدهد و تمام اختیارات رسمی را از خویش میگیرد. مطابق ماده 656 ضابطه مدنی وکالت یک قراردادی می باشد که به موجب آن موکل، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد. یک عدد از دیدگاه هایی که می توان راجع به مشاوره حقوقی وجود داشت، مشاوره حقوقی تلفنی است؛ همین نوع مشاوره تا چندی پیش به جهت مردمان نیازمند به مشاوره حقوقی یک رویا بود؛ ولی حق هم حساس آنان بود، چراکه تنها هنگامی می توانستند به شماره یک نماینده قانونی تماس بگیرند که از او وقت ملاقات حضوری بخواهند یا این که اینکه آن وکیل ذیل استخدامشان باشد؛ اما این جور تماس ها نیز بایستی در ساعات اداری شکل می گرفت و در ساعتها غیر اداری، غیر ممکن بود؛ ولی به مهربانی تکنولوژی، دنیای ارتباطات و اینترنت که دست به دست نیز دادند و موبایل های هوشمند را بر روی عمل آوردند، امروزه می اقتدار به طرز های گوناگون تلفنی، آنلاین (در ادامه بازنگری می گردد) و حتی حضوری هم مشاوره حقوقی، آنهم به شکل 24 ساعته اخذ کرد. طرفین مشاجره در دعاوی عادی: دو طرف دعاوی عادی ممکن است اشخاص حقیقی یا این که حقوقی باشد. نائب رئیس بینالملل قوه قضائیه ارائه مشاورههای حقوقی و قضائی به ایرانیان خارج از مرزوبوم را حیاتی اصلی تعریف کرد و در این باره گفت: در داخل کشور در صورتی که بخواهید مشاوره بگیرید، بسترها فراهم می باشد و هر کسی می تواند از طریق وکیل و مشاورهها یا این که ارگان دیگری، نیازمندیهای حقوقی و قضائی خودش را رفع کند؛ ما بایستی همین جور سرویس ها را هم در بیرون از مرزوبوم باز نماییم که به جهت این خواسته فرمولی را طراحی کردیم. در این باره اعلام آمادگی کردهایم و با وزارت خارجه در هماهنگی هستیم تا بتوانیم همین برنامه را اهمیت هدف ارائه سرویس ها مشاورهای به ایرانیان بیرون از میهن انجام دهیم. غریبآبادی ادامه داد: حتی اعلام آمادگی کردیم خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه میدهیم را در بخشهای کنسولی و کنسولگریهایمان در تمامی کشورها ارائه کنیم یعنی این سرویس ها هم به سرویس ها کنسولی طولانی تر شود که الان منتظر اعلام آمادگی وزارت خارجه در همین بحث هستیم؛ در صورتی که همین سرویس را ارائه کنیم هموطنان ما در بیرون از مرزوبوم به همه خدماتی که از نحوه سامانهها و دفتر ها خدمات الکترونیک در داخل میهن ارائه میشود دسترسی پیدا خواهند کرد؛ همین اتفاق بایستی بیفتد و وزارت خارجه هم خیلی جدی به دنبال فراهم نمودن زیرساختهای آن است. به جهت این همین ایراد وکالت بلاعزل پیشنهاد میگردد که نوعی عقد وکالتی است که موکل حق باطل را از خویش گرفته و از وکالتهای پایدار و غیرقابل باطل است. در ادامه قانونگذار در ماده ۶۷۸ مشخص می کند که عقد وکالت اصلی برکنار نمودن وکیل توسط موکل منقضی وکیل اساس یک شیراز میشود. در وکالت طومار معمولی برخلاف وکالت بلاعزل، موکل به اراده خود هر روزگار میتواند به دفترها سندها رسمی مراجعه و عقد را باطل کند؛ همین در حالی میباشد که به عبارتی طور که گفته شد در وکالت بلاعزل حق فسخ، دیگر برای موکل وجود ندارد. در ماده ۶۵۶ ضابطه دولتی عقد وکالت همین دسته تعریفوتمجید شده است: وکالت عقدی هست که به موجب آن یکی از از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خویش میکند؛ به این معنی که شخصی، دیگری را به تیتر نماینده خویش برای انجام اموری قرار میدهد که وکالت دهنده را موکل و نماینده او را نماینده قانونی مینامند.